مقدمه : بعد از استقرار مشروطيت به منظور سامان دادن به مساله مالكيت در اراضي و خاتمه دادن به دعاوي انبوه مربوط به اسناد تنظيمي راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلي براي دولت مطرح بود در ارديبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصويب كرد پس از اندك زماني نارسايي قانون مزبور هويدا شده و انديشه ترميم نارساييهاي آن قوت گرفت. به همين منظور در فروردين ماه 1320 قانون ديگري تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاك در 126 ماده از تصويب مجلس چهارم گذشت. اين قانون اصطلاحاً به قانو .
تا دیر نشده خرید کن
مشخصات
تبلیغات
- test
- بانک مووی
- سینما افکت
- ابوالفضل سلیمانی خراسان رضوی
- سایت رسمی کینگ بند
- مرکز تعالی سازمانی
- درمانی
- kamalnursinghome
- فریاد
- امیرعلی سرشار
- دلسا چت | چت دلسا | چت روم دلسا
- sazinehchoob
- AH MOBILE
- درآمداینترنتی
- وب گردی با شیما
- حیات
- مهرپردازش
- مرکزمهارت آموختگان
- تاسیسات اکابن
- موسسه آموزشی کنکور ونوس
- در جستجوی نام خدا
درباره این سایت